به نقل از «ایسکانیوز»

تامین مالی کم هزینه صنعت، راه توسعه بلند مدت بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۳۵۸۹۵۶

به گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حمیدرضا مهرآور، رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق، موانع پیش روی کاهش نرخ بهره بانکی را برشمرد و عنوان کرد: هزینه تامین مالی بخش تولید کشور متناسب با بازده منطقی نیست و بنابراین به نظر می رسد برای بهبود این وضعیت اولین اقدام اصلاح بهره بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: بار ها این بحث مطرح شده که نرخ بهره بانکی به 15درصد کاهش پیدا خواهد کرد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در حال حاضر بانک ها با کمبود منابع روبرو هستند و باید برای تامین مالی سپرده های بیشتری جذب کنند، افزود: در حال حاضر بانک ها برای تامین مالی به جذب سپرده های بیشتر از طریق پرداخت بهره های بالای بانکی اقدام می کنند.

مهر آور با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل عدم کاهش نرخ بهره بانکی، تعیین نرخ بهره بالای بین بانکی از سوی بانک مرکزی است، گفت: اگر بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد، یکی از دغدغه های تامین مالی نظام بانکی مرتفع می شود.

به گفته رییس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در صورتی که این تضمین از سوی بانک مرکزی برای بانک ها وجود داشته باشد که می توانند با نرخ های معقول تری نیاز های مالی خود را تامین کنند به هیچ عنوان بهره بالا برای جذب سپرده ها پرداخت نخواهند کرد.

او با بیان اینکه تعیین دستوری نرخ بهره بانکی نیز مشکلاتی ایجاد خواهد کرد، ادامه داد: باید قبل از تعیین نرخ بهره بانکی شرایط اجرای عملی این تصمیم را بررسی و نحوه عملیاتی کردن آن را مشخص کنیم. باید دید آیا موسسات مالی و بانک ها می توانند بر اساس نرخ بهره بانکی تعیین شده اداره شوند؟

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان به اهمیت تداوم اجرایی شدن کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت: فرض کنیم طی بخشنامه ای کاهش نرخ بهره بانکی به صورت منطقی عملیاتی شده، اگر شاهد تداوم روند آن نباشیم آیا این کاهش موقتی تاثیر مثبتی در اقتصاد خواهد داشت؟ خیر!

او ادامه داد: بعد از کاهش نرخ بهره بانکی باید موارد متعددی مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این موارد عدم انتشار اوراق گوناگون با نرخ های غیر منطقی است. نباید اوراق مشارکت یا موارد شبیه آن با نرخ بهره بسیار متفاوت عرضه کنیم. به عنوان مثال زمانی که از نرخ بهره بانکی 15 درصد سخن می گوییم عرضه اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد عملا مانع تداوم کاهش نرخ بهره بانکی است.

رییس هیان مدیره کانون کارگزاران در بخش دیگری از گفتگو با (سنا)، در خصوص تاثیر نرخ بهره بانکی بر بازار سرمایه،گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش نرخ بهره بانکی به شکل مستقیم تاثیر مثبت کوتاه مدت بر عملکرد بازار سرمایه خواهد داشت اما عامل رشد بلند مدت این بازار نیست.

مهرآور با تاکید بر اینکه افزایش سود بنگاه های اقتصادی عامل بلند مدت رشد بازار سرمایه است، ادامه داد: هدف کاهش نرخ بهره بانکی تامین مالی کم هزینه صنعتگر است تا با تولید و فروش محصولات و خدمات، ارزش افزوده بیشتر حاصل کند.

مدیرعامل کارگزاری بانک سامان با بیان اینکه کاهش نرخ تسهیلات ارائه شده به بنگاه های تولیدی امری ضروری است،گفت: هزینه تامین مالی بخش تولید کشور باید به میزانی تعیین شود که بازده آن برای صنعت گر حداقل چند درصد بالاتر باشد.

او ادامه داد: زمانی که سود بیشتر شرکت ها در P.E قابل مشاهده باشد، قیمت سهم با رشد همراه خواهد شد و در نتیجه شاهد توسعه بازار خواهیم بود.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان تاکید کرد: زمانی که هزینه تامین مالی بخش تولید و صنعت از جمله صنایع فعال در بورس کشور کاهش پیدا نکند و تسهیلات بانکی با نرخ بهره منطقی در دسترس نباشد و نقدینگی لازم پروژه ها تامین نشود، فعالیت شرکت ها و در نتیجه سودآوری کاهش خواهد داشت و سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیز متوقف می شود.

رییس هیات مدیره کانون کارگزاران با بیان اینکه مهم ترین عامل توسعه اقتصادی کشور فراهم کردن بستر های لازم برای تامین مالی کم هزینه بخش تولید است، گفت: ما باید منابع مالی ارزان در اختیار صنعتگر قرار بدهیم.

او افزود: هرچند در سال های گذشته این کار انجام شد اما متاسفانه نظارت لازم برای کنترل آن وجود نداشت و این اقدام نتایج مثبتی به همراه نداشت و منابع مالی تخصیص داده شده به صنعت به مسیر هایی چون بازار مسکن و ارز وارد شد.

مدیر عامل کارگزاری بانک سامان با اشاره به اینکه با نظارت مشکل هدایت منابع مالی ارزان به بخش تولید و صنعت کشور حل می شود، عنوان کرد: اگرچه در کوتاه مدت کاهش نرخ بهره بانکی به رشد بازار سرمایه منجر می شود اما برای رشد مداوم و طولانی مدت بورس به عاملی فراتر از آن نیاز داریم.

او افزود: حرکت سریع تر چرخ اقتصادی کشور با تقویت بخش تولید محقق می شود و عامل بلند مدت رشد بازار سرمایه افزایش سود آوری صنعت گران خواهد بود.

401

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۵۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جدیدترین خبر افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه امروز ۱۵ اردیبهشت

به گزارش  اتاق خبر به نقل از نبض بازار،علی بهادر جهرمی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت که افزایش 35 درصدی مستمری این قشر در هیئت دولت تصویب شده است.

وی افزود: البته سایر اجزای حقوق مثل حوزه هایی که ناظر به عائله مندی و سایر کمک‌هزینه های جانبی افزایشش بعضا از این مقدار هم بیشتر بوده و افزایش قابل قبولی بوده و ان شا الله به جبران هزینه هایی که در طول ماه و سال این خانواده بزرگ و عزیز بازنشستگان تامین اجتماعی دارند کمک کند.

وی بیان کرد: یکی از محورهای مهم سیاست‌های سازمان تامین اجتماعی به حوزه انتظام‌بخشی به سیاست‌های حمایتی در کشور اختصاص دارد و امروز آیین‌نامه‌ای در هیات وزیران به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان و در راستای محور مهم سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به تصویب رسید. 

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: هیات وزیران امروز با این آیین که به پیشنهاد وزارت کار به هیات وزیران تقدیم شده بود و در جلسات متعدد کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود موافقت کرد که بتوانیم انتزاع‌بخشی مناسبی داشته باشیم و هم کارآمدی و هم انسجام را در خدمت‌رسانی‌ حمایتی به جوامعی که تحت پوشش نهادهای مختلف حمایتی هستند و یا به روش‌های مختلف حمایت‌هایی از آنها انجام می‌گیرد مطابق این مصوبه داشته باشیم.

وی ادامه داد: درخصوص سیل سیستان و بلوچستان که پیش از این گزارش‌هایی در همه جلسات از ابتدای سیل تا امروز وزرای مرتبط در جلسه ارائه کرده بودند امروز به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در جلسه هیات وزیران مقرر شد که فعلا میزان هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار بگیرد تا بتوانند به عنوان هزینه‌های ضروری اولیه در سطح استان هزینه کنند البته مبالغ خسارت که بیش از این برآورد شده بعد از برآورد نهایی توسط مجموعه‌ها و دستگاه‌های مربوطه درخصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد.